Mot de Monsieur Abdelfettah LABJIOUI : Wali de la Région Marrakech – Safi et Gouverneur de la préfecture de Marrakech

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على رسول الله و ﺁله و صحبه

• السيد رئيس جامعة القاضي عياض
• السيد مندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة ﺑﺸﺄﻥ تغيرات المناخ  COP22
• السيد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
• السيد رئيس جهة مراكش اسفي
• السيد رئيس المجلس الجماعي لمراكش
• ﺃبنائي الطلبة الاعزاء
• السيدات و السادة، الحضور الكريم

اسمحوا لي في البداية ﺃن ﺃعبر لكم عن بالغ سروري بتواجدي اليوم ، داخل الحرم الجامعي لمؤسسة جامعية طالما شرفت المملكة المغربية بمبادراتها العلمية و انتاجاتها الفكرية و كذا بالمستوى العلمي الراقي لاساتذتها و طلابها، مما ﺃهلها ﺃن تتصدر الجامعات المغربية من حيث الاصدارات العلمية و التعاون الدولي و تحتل مراتب متقدمة من حيث ﺃفضل الجامعات المغاربية.

و تتأكد ريادة هذه الجامعة في ﺇنخراطها الفعلي و تفاعلها الايجابي مع محيطها الخارجي، عبر تنظيم ﺃنشطة متنوعة و هادفة تتوخى الالتئام في موائد مستديرة و لقاءات علمية للتدارس و تبادل الخبرات حول مواضيع ذات ﺃهمية على الصعيد الوطني و الدولي.

و في هذا الاطار العام يندرج لقاؤنا اليوم ، و نحن على بعد ﺃيام من ﺇحتضان بلادنا لفعاليات الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، حيث ﺃبت جامعة القاضي عياض ﺇلا ﺃن تساهم بمداخلات علمية تهدف ﺇلى تفسير الظواهر المناخية و تحسيس الطلبة الجامعيين خاصة و المجتمع المدني عموما بالتغيرات المناخية و عواقبها من جهة و ﺇبراز مختلف الخطوات و الالتزامات التي قامت بها لفائدة مشكل المناخ و التنمية المستدامة و تعزيز مبادرات باحثيها و طلبتها في هذا المجال من جهة ﺃخرى.

حضرات السيدات و السادة ،

لقد ﺃضحى تغير المناخ من بين التهديدات الخطيرة التي يواجهها استمرار حياة العنصر البشري على الارض و تشكل ﺁثاره السلبية و المتزايدة على البيئة و على النمو الاقتصادي، و كذا على السلم و الامن العالميين مصدرا يؤرق بال الرﺁي العام الدولي.

ذلك ﺃن قضية التغيرات المناخية لها ارتباط وثيق بتحقيق ﺃهداف التنمية المستدامة على اعتبار ﺃن تدهور الموارد الطبيعية يتفاقم بفعل التغيرات المناخية وهو ما يفرض ﺇيجاد حلول ميدانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة كل المجالات.

فالمعركة ضد التغيرات المناخية ﺇذن هي معركة من ﺃجل التنمية، يتعين ﺇدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، ﺃو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، ﺃو محاربة الهشاشة.

ﺇنها معركة جماعية لا يمكن بأي حال من الاحوال لأي مجهود فردي ﺃو مبادرة منعزلة ﺃن تربح رهانها، بل لابد لسائر دول المعمور، في ﺇطار روح المسؤولية الكونية المشتركة، ﺃن تتوصل ﺇلى اتفاق دولي يتصدى بقوة لتغير المناخ و تحقيق التوازن المأمول ِ بين التمنية الاقتصادية و الاجتماعية و الحفاظ على البيئة، و توفير ظروف ﺃفضل لاقرار السلم والأمن الدوليين، خصوصا ببلدان الجنوب المنتمية للقارة الافريقية و لأمريكا اللاتينية، ﺇذ هي المعنية ﺃكثر و المعرضة يشكل خاص لتداعيات تغير المناخ، و ذلك بسبب عدة عوامل ﺃهمها انتشار الفقر و تواتر الجفاف التوزيع غير العادل للاراضي و ضعف استغلالها و تنميتها و اعتماد الزراعة كليا على جودة الامطار، مما يجعل القارة هشة لتاثرها بشكل خاص بتغيرات المناخ.

ﺃيها السيدات و السادة

ﺇن استضافة المملكة المغربية لاشغال الدورة 22 لمؤتمر التغيرات المناخية (كوب 22) لحدث هام لا يوازيه ﺃهمية ﺇلا الانخراط المبكر للمغرب في مجال التمنية المستدامة، و التزامه المستمر لفائدة البيئة و التمنية الشاملة، علماً بأن المملكة كانت ﺇحدى البلدان الاوائل التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن التغيرات المناخية، خلال قمة الارض في ريو دي جينيرو سنة 1992.

كما يعتبر هذا الحدث التاريخي عرفانا دوليا بنجاعة الاستراتيجية التي ﺃطلقتها المملكة المغربية منذ عقود خلت سواء في مجال تنمية الموارد المائية عبر سياسة بناء السدود التي اعتمدها جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي لمواجهة ﺁثار الجفاف ﺃو تطوير شبكة الاحواض النهرية و المحافظة على الثروات السمكية و كذا في مجال الانتقال الطاقي.

من جهة ﺃخرى، فان الارادة القوية للمملكة المغربية من ﺃجل الدفاع عن قضايا المناخ و الاشكالات المرتبطة بها ﺃفضت ﺇلى اعتماد مجموعة من الاصلاحات الدستورية و التشريعية و المؤسساتية و التنظيمية كان من نتائجها على سبيل المثال لا الحصر الميثاق الوطني للبيئة، و مخطط المغرب الأخضر ، و مخطط الاستثمار الأخضر ، و منع المواد المعدلة جينيا، و القانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية.

ﺃيها السيدات و السادة،

ﺇن كسب الرهانات و التحديات المطروحة في مجال التغيرات المناخية و المحافظة على البيئة لا يمكن ﺃن يتحقق ﺇلا من خلال انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش الكبير.

ذلك ﺃن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في المجال البيئي من جهة و ارتباط هذه الوحدات الادارية بتدبير الشان العام المحلي و دورها الحاسم في تحسين ﺇطار عيش المواطنين من جهة ﺃخرى تجعلها في قلب الحدث من التغيرات المناخية.

وفي هذا الاطار، و تعزيزا لنظام الجهوية و اللامركزية الترابية عمل المشروع المغربي على التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات و تدخلات الجماعات الترابية.

فقد نص القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات على اختصاصات ذاتية هامة و مباشرة في مجال البيئة و الحد من التغيرات المناخية ﺃهمها تهيئة و تدبير المنتزهات الجهوية و وضع ﺇستراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة و الماء و ﺇنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما نص القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجماعات و القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم على اختصاصات هامة في المجال البيئي.

من جهة ﺃخرى، ﺃحدث المشروع المغربي بموجب المرسوم رقم 2.93.1011 المؤرخ في 20 يناير 1995 ﺃجهزة و هيئات جهوية مكلفة بالمحافظة على البيئة و تحسينها تحت رئاسة ولاة الجهات الاقتصادية، تناط بها مهام جرد مشاكل البيئة الجهوية، بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع و التنظيم و ﺇرشاد المجلس الوطني للبيئة، و كذا النهوض بكل من شأنه المساهمة في حماية البيئة الجهوية و تحسينها، ﺇضافة ﺇلى تطبيق التوجهات و التوصيات الضادرة عن المجلس الوطني للبيئة.

كما يهدف القانون رقم 11.03المتعلق باستصلاح البيئة و الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.03.59 المؤرخ في 12 ماي 2003، ﺇلى وضع القواعد و المبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حمابة البيئة و استصلاحها و ذلك، على الخصوص، من ﺃجل حماية البيئة من كل اشكال التلوث و التدهور أيا كان مصدره و تحسين ﺇطار و ظروف عيش الانسان .

و كيفما كان الحال، فان المشروع ربط اعتماد اي مشروع من المشاريع على الصعيد الوطني ﺃو المحلي ، بضرورة دراسة تاثيره على البيئة طبقا للقانون رقم 12.03 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.03.60 المؤرخ في 12 ماي 2003 و الذي شددت المادة الخامسة منه على ضرورة :

تقييم ممنهج و مسبق للاثار المحتملة المباشرة و غير المباشرة،  المؤقتة و الدائمة للمشروع على البيئة ، و بشكل خاص تقييم ﺁثاره على الانسان و الحيوان النبات و التربة و الماء و الهواء و المناخ و الوسط الطبيعي و التوازن البيولوجي و الممتلكات و المآثر التاريخية، و عن الاقتضاء على الجوار و النظافة و الأمن و الصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها.

• ﺇزالة التاثيرات السلبية للمشروع او التخفيف منها او تعويضها
• ﺇبراز الاثار اليجابية للمشروع على البيئة و تحسينها.....

أيها السيدات والسادة،

إن هذه النصوص والقوانين التنظيمية التي تشدد بشكل واضح على إدماج البعد البيئي والمناخي والتنمية المستدامة أصبحت إطارا مرجعيا لابد أن تستند عليها الجماعات الترابية في سياستها وبرامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب الجماعي، سواء تعلق الأمر بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة أو تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها أو تزويد العالم القروي بالماء الشروب أو برنامج الإنارة العمومية أو تحديث أسطول النقل العمومي الحضري التي ﺇنخرطت فيه بعض الجماعات الترابية بشكل فعلي.

وختاما، فإذا كان مؤتمر COP21  بباريس حافلا بالقرارات فإن مؤتمر COP22 بمراكش يراد له أن يكون مؤتمر اتخاد الإجراءات اللازمة قصد العمل على التنفيذ الكامل لقرارات الدورة السابقة وأن يكون كما ورد في كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي وجهها، يوم الجمعة 22 ابريل 2016، ﺇلى حفل توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بمقر الأمم المتحدة تلتها صاحبة السمو الملكي للا حسناء حيث قال '' ﺇننا نتطلع الآن تشكل الدورة لمؤتمر المناخ ،بمراكش مناسبة لتعزيز الوعي العالمي، بضرورة مواصلة الانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية. كما نطمح لتبني مساطر وﺂليات لتفعيل اتفاق باريس، ومن بينها اعتماد خطة عمل لفترة ما قبل 2020، في ما يخص تفيض الانبعاثات، والملاءمة، والتمويل، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا، والشفافية، خاصة لفائدة البلدان النامية، والدول الأقل تقدما، في افريقيا وامريكا اللا تينية، والدول الجزرية الصغيرة''.

ﺃدام الله النصر والتمكين لملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وﺃقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن والاميرة الجليلة لالة خديجة وشد ﺃزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الاسرة العلوية المجيدة انه سميع مجيب الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته