precop22 - table ronde Mot de Monsieur MONSIEUR MOHAMED LARBI BELCAID

Table ronde Mot de Monsieur MONSIEUR MOHAMED LARBI BELCAID

 

باسم الله الرحمان الرحيم

السيد نائب رئيس جامعة القاضي عياض،

السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان،

حضرات السيدات و السادة،

 

لقد انخرط المغرب في تعزيز السياسة اللامركزية و اللاتمركز كمنهج لتدبير الشأن العام وكإطار لإنعاش الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.  و تقوم هذه السياسة على دعم أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن والتنسيق بين مختلف الفاعلين بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة.

فأهم التطورات المسجلة في السنوات الأخيرة في ميدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية تكمن في بروز الجماعات الترابية كفاعل أساسي ومهم في مسلسل التغيير والإصلاح  و التحديث. و يعتبر ترسيخ أسس التنمية المحلية المستدامة من الدعائم الأساسية لهذه الدينامية التنموية. لذا، فان المختصين في ميدان الحكامة و التنمية و العلوم السياسية يشجعون على دعم الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية في مسلسل التنمية وعلى منحها مزيدا من الاستقلالية و تزويدها بالإمكانيات الضرورية. وعلى هذا الأساس أصبحت عملية نقل الاختصاصات ومجالات تدخل الدولة إلى الهيئات المحلية ظاهرة عامة، حيث ساهمت في تعزيز دورها في تنمية جل الميادين المحلية وخاصة في إنعاش التنمية الاقتصادية و توفير البنيات التحتية وتطوير المجالات السوسيو-اقتصادية والمراقبة الصحية وتنشيط الثقافة والسياحة والمحافظة على البيئة.

و هكذا حظيت الجماعات المحلية باختصاصات جديدة في تدبير المجالات البيئية خاصة في القانون المنظم الجماعات الترابية . و يصبو هذا التوجه إلى دعم و تقوية دورها في المحافظة و حماية البيئة وفي التدبير المعقلن للموارد الطبيعية المحلية. كما أنه بالرجوع إلى لائحة الاختصاصات المخولة إلى الجماعات المحلية، يوضح أن جلها يندرج في إطار الميادين البيئية أو المرتبطة بها. و يفسر أهمية الدور الذي يمكن للهيئات المحلية أن تقوم به من أجل التنمية المستدامة بعدة اعتبارات منها:

  • اعتبار كون غالبية المشاكل البيئة هي نتيجة للنشاطات المحلية وبالتالي فان الحلول لمعظمها تبقى بيد الهيئات المحلية.
  • أهمية الاستثمارات المالية التي تقوم بها الجماعات الترابية و المشاريع التي تنجزها. و هذا يحتم عليها الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع و أن تقوم باستثمارات في ميدان المحافظة على البيئة و محاربة التلوث؛
  • تعدد وتنوع المجالات والميادين البيئية التي تسهر عليها بحيث إن طبيعة مهامها وجل اختصاصاتها لها علاقة وطيدة ومباشرة مع البيئة. فهناك ميادين حيوية تديرها الجماعات مباشرة وهناك أخرى تشارك في تسييرها وأخرى تستشار في كل ما يتعلق بها؛
  • قربها من العوامل المؤثرة على البيئة و كذا من المواطنين مما يمكنها من معرفة المشاكل ويسهل لها عمليات التدخل كما يجعلها على علم برغبات السكان و تطلعاتهم، مما يساعد كذلك في الإخبار والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة. كما أن المجال المحلي يلعب دورا مهما في تعبئة العموم من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. لهذا ولتقريب  العمل العمومي من المواطن فإنه يجب على الجماعات أن تلعب الدور الأساسي والمحوري في هذا المجال؛
  • وجود طلب اجتماعي متزايد تتبناه الحركة الجمعوية والتي تعمل جاهدة من أجل تحسين ظروف و نوعية العيش؛
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالمد العمراني الكبير والتي تتفاعل مع الجانب البيئي.

و هكذا و في خضم هذه الحركية في مجال والحد من آثار التغيرات المناخية ، ، فإن جماعة مراكش قامت وبتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، ، بتنفيذ مجموعة من البرامج المرتبطة باختصاصاتها وبمجالات تدخلها، والتي مكنت من تحقيق نقلة نوعية بالمدينة، سيكون لها الأثر الكبير في المحافظة على البيئة وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية.

ففي مجال تحسين التنقلات الحضرية: قامت جماعة مراكش بإنجاز ثلاثة مقاطع محورية و نفق على مستوى ملتقى الطرق باب الخميس و إنجاز قنطرة على واد إسيل، ، و تأهيل المدار الطرقي المحيط بالمدينة مع إعادة تهيئة مجموعة من الطرق والأزقة والملتقيات الطرقية ...). كما عملت على  تهيئة محور الحافلات ذات الخدمة العالية المتجهة إلى كل من المحاميد وأحياء المسيرات و التي ستنطلق الخدمة بها بواسطة حافلات كهربائية صديقة للبيئة.

اما فيما يخص اشكالية الوقاية من الفيضانات وتفعيلا للاتفاقية الموضوعاتية الجهوية الخاصة ببرنامج التأهيل البيئي قامت جماعة مراكش بإعادة تهيئة جنبات وقنطرة واد ايسيل وكذلك تهيئة قنوات الجنوب الغربي، البهجة، المحاميد، ومهرية والتي مكنت من تحويل مسارات مياه الامطار الى مجاري طبيعية اخرى وبالتالي حماية الاحياء السكنية للمحاميد.

و في  قطاع تدبير النفايات المنزلية عملت جماعة مراكش على  تقوية الشبكة الحضرية للتطهير الصلب بتغطية شاملة لجمع النفايات  وكنس الشوارع بمختلف المقاطعات واحداث مطرح مراقب و مركز لفرز و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها. وعلى مستوى المطرح القديم، الذي خضع بدوره لعملية إعادة التأهيل و الاغلاق، تم احداث وحدة بيوكهربائية لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي المتواجد بالمطرح، و ذلك بطاقة 1 ميكاوات، مما سيساهم في الحد من نسبة انبعاث الغازات الدفيئة و ذلك بنسبة 60000 طن وحدة معادلة لثاني أوكسيد الكاربون.

وفي مجال ترشيد استعمال الطاقة، بادر المجلس الجماعي لمراكش باطلاق مشروع تحديث و تقوية شبكة الانارة العمومية و استبدال المصابيح الحالية بأخرى مقتصدة للطاقة.

وفي الأخير، أجدد الشكر لكل الحاضرين متمنيا من الله أن يوفق مساعينا ويكلل أعمالنا بالنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 
 

رئيس المجلس الجماعي لمراكش

محمد العربي بلقايد