1. تعزيز الفهم القانوني لإدرة المخاطر والأمن الرقمي:

· إلمام الطلاب بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن الرقمي، مثل قوانين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقوانين الملكية الفكرية.

· فهم التحديات القانونية داخل مناخ الأعمال والناشئة عن التكنولوجيا الرقمية مثل قضايا الخصوصية، والمسؤولية القانونية عن المحتوى عبر الإنترنت، والذكاء الاصطناعي.

· تحليل القضايا القانونية المعقدة المتعلقة بالأمن الرقمي في علاقتها مع مجال الأعمال وتقديم حلول قانونية سليمة.

2. اكتساب مهارات إدارة الأعمال في مجال الأمن الرقمي:

· فهم مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن الرقمي، وتطبيقها على مختلف مجالات الأعمال.

· تطوير مهارات تقييم المخاطر وتنفيذ خطط الاستجابة لحوادث الأمن الرقمي في بيئة اقتصادية متطورة.

· إتقان مهارات إدارة المشاريع المتعلقة بالأمن الرقمي، مثل تخطيط المشاريع، وتنفيذها، والتحكم فيها.

3. تعزيز مهارات التواصل والتفاوض:

· إتقان مهارات التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنيين، مثل الموظفين، والعملاء، والشركاء، والسلطات الحكومية.

· تطوير مهارات التفاوض لحل النزاعات المتعلقة بالأمن الرقمي.

· فهم العلاقات القائمة بين مختلف المتدخلين في مجال الأمن الرقمي وإدارة الأعمال.

4. تنمية مهارات البحث والتحليل:

· إتقان مهارات جمع الأدلة الرقمية وتحليلها في قضايا الجرائم الإلكترونية.

· تحليل البيانات المتعلقة بالأمن الرقمي وتقديم تقارير مفيدة لاتخاذ القرارات.

· تقييم فعالية الحلول الأمنية وتقديم توصيات لتحسينها.

يهدف هذا التكوين إلى تزويد الطلاب بمجموعة من الكفايات الأساسية التي تمكنهم من العمل بفاعلية في هذا المجال المتخصص. هذه بعض الكفايات الواجب اكتسابها في هذا المسار:

1. الكفاءة في فهم التهديدات الرقمية والقانونية:

· القدرة على تحديد وتقييم مخاطر الأمن الرقمي والهجمات الإلكترونية على الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.

· فهم القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن الرقمي وحماية البيانات.

· تحليل القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

2. الكفاءة في إدارة المخاطر الرقمية:

· القدرة على تقييم المخاطر الرقمية واتخاذ خطوات لتقليلها.

· تنفيذ طرق الاستجابة للحوادث الإلكترونية.

· حماية البيانات والخصوصية.

3. الكفاءة في إدارة الأعمال في بيئة رقمية:

· فهم تأثير التكنولوجيا على مناخ الأعمال والعمليات التجارية.

· إدارة الأعمال بالاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية.

· الابتكار والتغيير في عالم الأعمال الرقمي.

4. الكفاءة في مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات:

· تحليل القضايا المعقدة وتقديم الاستنتاجات القانونية السليمة بشأنها.

· التفكير بشكل إبداعي وابتكار حلول قانونية جديدة للتحديات الرقمية.

· التواصل الفعال في بيئة العمل الرقمية.

I-بشكل خاص يقدم تكوين قانون الأعمال وإدارة المخاطر الرقمية فرصا وظيفية واعدة في المجال القانوني ولاسيما في ارتباطه بالرقمنة وعالم الأعمال، هذه بعض المنافذ المهنية أو الوظائف التي يستهدفها التكوين:

1. ممارسة مهنة المحاماة مع التخصص في مجال الأمن الرقمي: تمثيل الشركات والأفراد في القضايا المتعلقة بالأمن الرقمي، مثل قضايا الخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية.

2. العمل كمستشارين للأمن الرقمي: تقديم المشورة للشركات حول كيفية إدارة مخاطرها الرقمية، وتنفيذ الحلول الأمنية، وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

3. العمل في مجال التدريب والتوعية: تقديم تدريبات وبرامج توعية حول الأمن الرقمي للموظفين والشركات.

4. العمل داخل الشركات: مساندة الفرق التقنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في التدبير الفعال لعمل وحداتها.

II- بشكل عام يعزز مسلك قانون الأعمال وإدارة المخاطر الرقمية المهارات القانونية والتقنية والأكاديمية للخريجين، مما يجعلهم مؤهلين بشكل جيد للنجاح في ولوج سوق الشغل في القطاعين العام والخاص في علاقة بالمهن القانونية والقضائية:

- 1. قطاع العدالة: القضاء – المحاماة- التوثيق- الاستشارة – العدول- قطاع العدالة – المفوضين القضائيين...

- إدارة السجون- الأمن – الداخلية...

- 2. القطاع الخاص.