تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية والمنهجية الضرورية في العلوم القانونية والتي تمكنهم من استيعاب النصوص القانونية المختلفة وفهم الظواهر الاجتماعية فضلا عن اكتساب الطلبة لأدوات التحليل القانوني والسياسي.

تمكين الطلبة في مجال القانون الخاص والقانون العام من اكتساب المهارات والمؤهلات العملية والتطبيقية وفق المفاهيم والمناهج الحديثة، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجماعي والقدرة على تحليل النصوص التشريعية.

ويتميز هذا التكوين بتوفيره تكوينا أساسيا متوازيا، يمكن الطالب من الوقوف على التطبيق العملي لمختلف المهن القانونية والقضائية، لتأهيله لولوجوظائف مرتبطة مع مضامين التكوين سواء في الإدارات العمومية (الشرطة، مفتشية الشغل، القضاء، إدارة الجمارك، إدارة السجون ....)، وفي المقاولات والشركات التجارية أو امتهان مهنة قانونية كالمحاماة ومكاتب الاستشارات 

مسار التميز في مسلك المنازعات القانونية والقضائية يهدف إلى تزويد الطلاب بمجموعة من الكفايات الأساسية التي تمكنهم من العمل بفاعلية في هذا المجال المتخصص. إليك بعض الكفايات الواجب اكتسابها في هذا المسار:

1. فهم القوانين والنظم القانونية: يجب على الطلاب أن يكون لديهم فهم عميق للقوانين والنظم القانونية المرتبطة بالعلوم المدنية والتقنية. يشمل ذلك معرفة القوانين المدنية والقارية والاسرية والقوانين الخاصة.

2. التحليل والتقييم االمدني: يجب على الطلاب أن يتمتعوا بقدرة تحليلية قوية لتكييف النزاعات المدنية وتحليلها بشكل صحيح. يجب عليهم أن يكونوا قادرين على فهم وتفسير الوسائل الحديثة بعلاقتها مع القوانين المؤطرة.

3. المعرفة العلمية والتقنية: ينبغي للطلاب أن يكونوا ملمين بالمفاهيم والمنهجيات العلمية والتقنية في مجال العلوم المدنية والتقنية. يجب أن يكونوا على دراية بأحدث التطورات التقنية في العقود المدنية الالكترونية.

4. المهارات الاتصالية: يتطلب العمل في مجال المنازعات المدنية والتقنية قدرة قوية على التواصل الفعال والكتابة الفنية. يجب على الطلاب أن يكونوا قادرين على تقديم تقارير مفصلة وتوضيح النتائج والتوصيات بشكل واضح وموجز.

 الأخلاق المهنية

سوق الشغل في القطاعين العام والخاص في علاقة بالمهن القانونية والقضائية:

- قطاع العدالة: القضاء – المحاماة- التوثيق- الاستشارة – العدول- قطاع العدالة – المفوضين القضائيين...

- إدارة السجون- الأمن – الداخلية...

- القطاع الخاص.