-القدرة على تدبير وحل الإشكالات المرتبطة بمجالات قانونية مختلفة .

ـــ اكتساب المهارات العملية المتعلقة بحل المنازعات في القطاعين العام والخاص.

- ـــ الاندماج في سوق الشغل وطنيا ودوليا. 

- إعداد أطر كفأة تستجيب لحاجيات ومتطلبات سوق الشغل في القطاع الخاص (كالشركات مثلا ...)،أو القطاع العام لفائدة الإدارات والقطاعــات الحكومية والمؤسسات العمومية مثل: (القضاء – المالية – الصحة – المحافظة ...) والمهن الحرة:كالمحاماة التوثيق العصري والعدلي ومجال الخبرة والاستشارة القانونية.

- الاندماج في سوق الشغل .

- الالتحاق بسلك الدكتوراه وفق القوانين الجاري بها العمل

يخول هذا التكوين الالمام بالمعارف القانونية في مجال القانون الخاص لاسيما في الشغل ، التجاري ، المدني ، العقاري ، الإداري بل والقانون بصفة عامة كما يمكن المترشحين من الاندماج في سوق الشغل:

تكوين أطر متخصصين في المنازعات القانونية بشتى أنواعها 

يوفر هذا التكوين منافد مهمة للمتخرجين في عدة قطاعات ذات العلاقة ومنها على الخصوص:

- الاستشارات القانونية بشتى أنواعها ، مع العلم أن جميع الإدارات العمومية دون استثناء تتوفر على قسم خاص بالمنازعات

- القضاء

- المالية

- الضرائب

- أملاك الدولة

- الجمارك

- المحافظة العقارية

- مهن الثوثيق

- الشركا ت

- الأبناك

-المحاماة

-المفوضين القضائيين