1. تكوين طلبة وطالبات قادرين على فهم ودراسة وتحليل القوانين ذات الصلة بالموارد المائية والبيئة؛

2. تمكين الطلبة والطالبات من معارف معمقة في مجالات التغيرات المناخية وندرة الماء والتدبير المندمج للمياه و الاقتصاد الأزرق،

3. تكوين خبرات في مجال صناعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتدبير القانوني والإداري والمالي في مجال الماء والبيئة و الاقتصاد الأزرق.

سيمكن الماستر من تملك تقنيات البحث العلمي المطلوبة في سوق الشغل وفي الميدان الأكاديمي، مثل : الاستمارة، تحليل النصوص القانونية، التعليق على الأحكام و القرارات القضائية،استيعاب الخارطة السياسية في مجال حكامة الموارد المائية و تدبير المجال، إضافة إلى التفتح على القانون الدولي و على اللغات الأجنبية. 

• سيمكن الماستر من ولوج سوق الشغل في المجالات المتعلقة بتدبير ندرة المياه و الاقتصاد الأزرق باعتبارهما مجالين يتسمان براهينيتهما، سواء على الصعيد المحلي، الوطني و الدولي.
•  نظرا لاعتماد الماستر على بعض تقنيات التفتح مثل الاشتغال على الاستمارات و الذكاء الاصطناعي و التداريب، فهو سيكون مرحلة مهمة بالنسبة للطالبات و الطلبة في ولوج مجالات عمل متعددة مرتبطة بهذه التقنيات في إطار تدبير المجال و كذا في إطار المنظمات الدولية. 
• سيمكن هذا الماستر الطالبات و الطلبة من اكتساب خبرة أكاديمية و عملية من خلال التداريب التي سيخول للطلبة الاشتغال فيها بالتنسيق مع الإدارات الترابية و المركزية و كذا في إطار المؤسسات العمومية و الخاصة. 
• يعتمد الماستر على المقاربة التشاركية و على منهج المشروع و بهذا سيكون فرصة للطالبات و الطلبة لتنمية قدراتهم/ن التواصلية و المهنية.
• إشكالية تدبير الموارد المالية لها تمظهرات عدة على الصعيد الدولي و الجهوي و سيمكن الماستر من الوقوف عند هذه التمظهرات و الاشتغال على مشاريع بحث بمعية مؤطرين من منظمات دولية و جامعات أجنبية و بالتالي سيعتبر فرصة للتفتح على عالم المنظمات الدولية.