تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية والمنهجية الضرورية في العلوم القانونية والتي تمكنهم من استيعاب النصوص القانونية المختلفة وفهم الظواهر الاجتماعية فضلا عن اكتساب الطلبة لأدوات التحليل القانوني والسياسي.

تمكين الطلبة في مجال القانون الخاص والقانون العام من اكتساب المهارات والمؤهلات العملية والتطبيقية وفق المفاهيم والمناهج الحديثة، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجماعي والقدرة على تحليل النصوص التشريعية.

ويتميز هذا التكوين بتوفيره تكوينا أساسيا متوازيا، يمكن الطالب من الوقوف على التطبيق العملي لمختلف المهن القانونية والقضائية، لتأهيله لولوج وظائف مرتبطة مع مضامين التكوين سواء في الإدارات العمومية (الشرطة، مفتشية الشغل، القضاء، إدارة الجمارك، إدارة السجون ....)، وفي المقاولات والشركات التجارية أو امتهان مهن حرة كالمحاماة والتوثيق ، وخطة العدالة ،والمفوضين القضائيين ، ومكاتب الاستشارات القانونية وغيرها .

يمكن التكوين من اكتساب المهارات التالية:

- تطوير قدرات وكفايات الطلبة قصد تمكينهم من الالتحاق بالمهن القانونية والقضائية في كل من القطاعين العام والخاص والمهن الحرة،

: - تمكين الطلبة من قدرات ومؤهلات تقاطعية : كالقدرة على التواصل والقيام بالبحوث والدراسات، القدرة على الاستيعاب وفهم النصوص القانونية والتنظيمية؛ - القدرة على التحليل والنقد، القدرة على اكتساب المعطيات والمعارف القانونية، القدرة على التواصل؛ - القدرة على مناقشة ومسايرة ومواكبة التشريع القانوني والتنظيمي، القدرة على التعليق على الأحكام والقرارات القضائية؛ - تمكين الطلبة من مقومات الاشتغال والتكوين وتطوير الشخصية القانونية للطالب في مسارات التكوين في القانون الخاص؛

- تأهيل الطلبة لولوج مجال المهن القانونية و القضائية.

ولوج سوق الشغل في القطاعين العام والخاص في علاقة بالمهن القانونية والقضائية:

- قطاع العدالة: القضاء –المحاماة- التوثيق- الاستشارة – خطة العدالة - قطاع العدالة – المفوضون القضائيون . الخبراء –التراجمة – المحافظون القضائيون - وزارة الأوقاف

- إدارة السجون- الأمن – وزارة الداخلية-

- القطاع الخاص.