- التكوين في مجال القانون العقاري والتوثيق يمكن الطالب من تعميق معارفه في المادة وقدرته على المناقشة والتحليل والنقد وحل الإشكالات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

- تعزيز المعارف الأساسية النظرية والتطبيقية في مجال العقار وإعداد وتفسير العقود. 

- إعداد أطر كفأة تستجيب لحاجيات ومتطلبات سوق الشغل في القطاع الخاص (كالشركات مثلا ...)،أو القطاع العام لفائدة بعض الإدارات والقطاعــات الحكومية والمؤسسات العمومية مثل: (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الوكالات الحضرية، الوكالة القضائية للمملكة، الإدارات العمومية، الأوقاف، أملاك الدولة، القضاء...) والمهن الحرة:كمهن التوثيق (التوثيق العصري والتوثيق العدلي) والمحاماة ومجال الخبرة والاستشارة القانونية والوكالات العقارية.

- الاندماج في سوق الشغل .

- الالتحاق بسلك الدكتوراه وفق القوانين الجاري بها العمل

• يخول هذا التكوين تعميق المعارف القانونية للطالب في مجال العـقار باعتباره أحد أعمدة القانون الخاص، ويمكن الطلبة المترشحين من :

- الاندماج في سوق الشغل

- تكوين أطر وباحثين وخبراء في مجال العلوم القانونية العقارية والتوثيق

• يوفر هذا التكوين أيضا منافذ مهمة للمتخرجين في عدة قطاعات ذات الصلة ومنها على الخصوص:

- لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

- الوكالات الحضرية

- القضاء

- المهن التوثيقية

- الإدارات العمومية

- الشركات

- الأبناك

- المحاماة

- المفوضون القضائيون

- المستشارون القانونيون

- الوكلاء العقاريون