Commence le	28 / 04 / 2016 - 14:03
Se termine le	28 / 04 / 2016 - 14:03

إن نص مدونة الأسرة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص  و ضمان التطبيق السليم لمضمونه  رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات  ولا يترك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع . على النحو الذي يضمن سلامة التطبيق حتى يكون هناك قضاء أسري عادل، عصري، فعال و مؤهل بشريا و ماديا ومسطريا لتوفير ضمانات تبسيط الإجراءات و آجال التقاضي و توفير شروط العدل و الإنصاف مع السرعة في البث في القضايا.

في هذا السياق تنظم الكلية متعددة التخصصات باسفي -  شعبة العلوم القانونية الملتقى الوطني الاول للقضاء الاسري في موضوع: "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"  وذلك يومي 26 و27 أبريل 2016.

وذلك من أجل استشراف آفاق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، و تقريب وجهات النظر   بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع  لإيجاد الحلول الملائمة لتطبيقها بما يتوافق مع غايتها الأساسية المتمثلة في  خدمة الأسرة و المجتمع و حقوق الطفل؛

يطمح الملتقى بالأساس إلى التعرف على إشكالات تطبيق مدونة الأسرة، نظرا للأهمية البالغة لهذه الأخيرة من خلال حصيلة التراكمات منذ دخول المدونة حيز  التطبيق، علاوة على ما ينبغي تدارسه من الحلول الواقعية والملائمة التي تنسجم مع فلسفة المشرع وما كرسه دستور   2011للنهوض بمؤسسة الأسرة، بما يحقق وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها، على الوجه الذي يضمن حقوق المرأة وحماية الأطفال وصيانة كرامة الرجل، في إطار  ثوابت الأمة المغربية ومرتكزاتها.

وعلى هذا الاساس سيشكل هذا الملتقى مناسبة للوقوف على تبعات تطبيق المدونة على مدى  ما يزيد عن عقد من الزمن على إقرارها، وكذلك مناقشة تبعات تنزيلها وكيفيته ومدى نجاعة نصوصها في الإحاطة بقضايا المواطنين مما يعني مدارسة المؤشرات الدالة على مستوى تطور أداء القضاء الأسري.

وذلك من خلال الإشكالات التالية:

• ما هي القراءات  الممكنة لحصيلة  واقع القضاء الأسري.
• الإشكالات و المعيقات التي تواجه التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.
• المستجدات و الآفاق المستقبلية للقضاء الأسري على ضوء دستور 2011.